عندما تتفق Sony و Microsoft و Nintendo على أمر ما فلا شك أن هذا الأمر سوف يؤثر على صناعة ألعاب الفيديو بأكملها.
ومؤخرًا تبين في تصريحات من قبل Michael Warnecke من منظمة الترفيه الرسمية ESA في الولايات المتحدة والمسوؤلة عن تجارة ألعاب الفيديو، أن الشركات الثلاث وافقت على قرار جديد سيتم تطبيقه قريبًا.
وهذا القرار هو سياسة جديدة خاصة بصناديق الغنائم في ألعاب الفيديو، وتجبر هذه السياسة على تعديل الأنظمة الحالية المتعلقة بهذه الغنائم، وجعل هذه الأنظمة تكشف عن فرص اللاعب في الحصول على الصناديق العشوائية بطريقة ما.
ويقول Warnecke أن الفكرة من وراء هذه السياسة الجديدة هي جعل المستهلك -اللاعب- على علم أفضل بما ينفق ماله عليه وعلى دراية كاملة بالفرص الموجودة أمامه، أي باختصار الأمور ستكون مشكوفة أمامه بالكامل لكن بطريقة منطقية وموازنة.
في الحقيقة مثل هذه السياسة لم يتم تطبيقها على النحو الدقيق حتى الآن في ألعاب الفيديو، وكافة الألعاب الشهيرة تتبع نظام الفرصة العشوائية للاعب عند دفع المال، وربما هذا ما دفع إلى إثارة جدل عالمي حول شبهة مصداقية الأنظمة الخاصة بها.